اعمّ از افرادى كه هم‌اكنون موجودند ( محقّقة الوجود ) و يا در آينده موجود مىشوند ( مقدّرة الوجود ) كه شارع مقدّس فرض وجود مىكند و حكم همه را تا قيامت يك جا بيان مىكند و چنين نيست كه هر نسلى منقرض مىشوند براى نسل و عصر بعدى خطاب جديدى بيايد . با اين مقدّمه اگر خطابات و احكامى كه در شريعت قبلى ثابت شده به صورت قضاياى خارجيّه بود و مخصوص موجودين آن عصر و زمان بود ، جا داشت متوهّم بگويد كه ما انسانهاى بعدى غير از آنها هستيم و موضوع عوض شده و جاى استصحاب نيست و براى ما از اوّل هم يقين به حكم نبوده تا استصحاب جارى شود ؛ ولى خطابات شرعى در همهء شرايع و اديان به صورت قضاياى حقيقيّه بوده و شامل معدومين در زمان خطاب و آيندگان هم مىشود و به طور مساوى خطاب به همگان ( همهء انسانها يا مكلّفين ) است و روز اوّل كه صادر شد آيندگان را هم تا دامنهء قيامت گرفت . پس ما مسلمانان نيز كه دو هزار سال بعد از ميلاد مسيح زندگى مىكنيم ، اصل آن احكام شامل حال ما نيز مىشود . پس موضوع واحد است و يقين به اصل حدوث ثابت است و از اين ناحيه مشكلى نداريم . قوله : و الّا لما صحّ : در اين فراز دو شاهد مىآورند مبنى بر اينكه خطابات به صورت قضاياى حقيقيّه است نه خارجيّه . شاهد اوّل : اگر خطابات به صورت قضيّه خارجيّه باشد ، لازمه‌اش آن است كه نسبت به احكام شريعت اسلام هم فقط كسانى كه در عصر پيامبر بودند و مشمول خطاب بودند عند الشك بتوانند استصحاب جارى كنند و آيندگان حق نداشته باشند استصحاب جارى كنند ؛ چون موضوع عوض شده و آيندگان غير از پيشينيان هستند . درحالىكه احدى به اين لازم ملتزم نيست و سخن باطلى است . پس قضايا خارجيّه نيست و حقيقيّه است . شاهد دوّم : اگر خطاب به نحو قضيّهء خارجيه باشد ، لازمه‌اش آن است كه نسخ هم نسبت به آينده معقول نباشد ؛ زيرا نسخ فرع بر عموم حكم است و اگر خطاب خاص موجودين بود ، از اوّل معدومين را شامل نيست تا نسخ نسبت به آنها صحيح باشد . پس ما نبايد بگوييم كه نماز به سوى بيت المقدس در حقّ ما نسخ شده است و . . . درحالىكه